این آمارها نشان میدهد نه تنها در ماه اول اجرای طرح سقفگذاری برای تعیین حد مجاز افزایش اجارهبها در تهران و سایر شهرها، نرخ رشد اجارهبها در هر دو گروه از این شهرها-پایتخت و سایر شهرها-از سقف دولتی تعیینشده فراتر رفته است، بلکه وضعیت در سایر شهرها به لحاظ میزان رشد میانگین اجارهبهای مسکن نسبت به شهر تهران وخیمتر بوده است.
اوایل تیرماه ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبهای برای بازار اجاره به تصویب رساند که براساس آن افزایش نرخ اجارهبهای مسکن مطابق با سقفهای مجاز اعلام شده در این زمینه، محدود شد. هدف ستاد ملی مقابله با کرونا از این مصوبه در وهله اول کمک به افراد فاقد مسکن در شرایط وخیم اقتصادی ناشی از افزایش ضربههای اقتصادی به دلیل شیوع بیماری کرونا به این گروه از اقشار جامعه که عمدتا جزو گروههای کمدرآمد محسوب میشوند، بود. بسیاری از افراد فاقد مسکن متعلق به گروههای درآمدی پایین جامعه تحت تاثیر شیوع بیماری کرونا و تعطیلیهای گسترده مشاغل و صنوف، با مشکلات معیشتی روبهرو شده و توان پرداخت اجارهبها حتی با نرخهای قبلی نیز نداشتند و توان پرداخت اجارهبها از تعداد قابل توجهی از آنها سلب شد. از سوی دیگر به دنبال تورم عمومی قابل توجه، همچنین زیان موجران از پیامدهای ناشی از انتشار ویروس کرونا و از بین رفتن سایر منابع درآمدی آنها که منجر به اتکای بیشتر موجران به درآمدهای ناشی از دریافت اجارهبها برای گذران زندگی شد، ستاد ملی مقابله با کرونا اقدام به تعیین سقف برای افزایش نرخ اجارهبها کرد تا از این طریق نه مستاجران دچار فشار مضاعف شوند و نه در حق موجران برای دریافت حقوق خود به واسطه اجاره واحد استیجاریشان مطابق با شرایط روز اقتصادی، اجحاف شود.
هدف دوم ستاد ملی مقابله با کرونا از تصویب این دستورالعمل، کاهش ترددها و رفت و آمد مستاجران و موجران به بنگاهها و بازار مسکن با هدف یافتن واحدهای مسکونی استیجاری یا مستاجر برای جابهجایی در بازار اجاره بود.
در راستای اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی به منظور کنترل و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا این مصوبه تصویب شد تا رفت وآمدها به بازار مسکن کاهش یافته و موجران و مستاجران تا حد امکان مجبور به مراجعه به بنگاههای مسکن و بازدید از فایلهای اجاره و برگزاری نشست برای تنظیم اجارهنامه نشوند.
